تندرج هذه الدراسة في إطار تطبيق أحكام القانون 31-12 المتعلق بالساحل الذي يهدف إلى :
كما تأتي هذه الدراسة استجابة للقانون الإطار 99-12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة حيث تنص المادة السابعة منه على حماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية والمناطق الرطبة من تأثيرات الأنشطة التي قد تؤدي إلى تغيير او استنفاد المياه والموارد.
ويسعى الفضاء المتربولي للدار البيضاء الكبرى إلى تجديد علاقته بالساحل من خلال إنجاز عدة مشاريع : مشروع مارينا، مشروع وصال، محطة القطار الدار البيضاء-الميناء، تهيئة الكورنيش الجديد، …. . ولا يمكن تحقيق هذا التحول الإيجابي إلا بوضع استراتيجية محددة لإدارة وتنمية الشريط الساحلي.
وفي هذا السياق، أوصى مخطط توجيه التهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى بعدم منح تراخيص بالشريط الساحلي وجواره قبل القيام بدراسة لمختلف مكوناته التي تتعرض للأسف لتدهور شديد بسبب توسع حركة التمدن وتصريف مياه التطهير المنزلية والصناعية. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى :
بعد مرور حوالي عقد من الزمن على الخيارات الاستراتيجية التي تبناها مخطط توجيه التهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى المصادق عليه سنة 2010 وبعد مراجعته الجزئية، تقوم الوكالة الحضرية حاليا بدراسة تتعلق بالتقييمالاستراتيجيلتنفيذخيارات وتوجهات هذا المخطط والوقوف على مدى ملاءمتها للواقع. وبالتالي وضع رؤية مستقبلية جديدة بهدف إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير لمواجهة تحديات التنمية الآنية والمستقبلية.
وقد عرفت الدار البيضاء الكبرى دينامية حضرية غير مسبوقة بحيث تم وضع العديد من البرامج المتعلقة بالنقل والتنقل والمحافظة على التراث المعماري وإعادة تأهيل بعض الأماكن العمومية وبرنامج القضاء على دور الصفيح وبرامج تأهيل المدينة القديمة وتنمية السياحة … وإلى جانب تنفيذ هذه البرامج تم إنجاز عدة مشاريع للارتقاء بالفضاء المتربولي للدار البيضاء كمشروع وصال والمسرح الكبير للدار البيضاء وتهيئة الحديقة العربية ومحطة القطار الميناء …. إضافة إلى إنشاء العديد من خطوط الطراموي.
تغطي الدراسة المعنية منطقة لا يمكن مقارنتها بدينامياتها الحضرية مع ديناميكيات المدن الأخرى على نطاق وطني. في الواقع، بحكم مكانتها كمدينة وطنية كبيرة، تم تكريس الدارالبيضاء من خلا لوثائق التخطيط الاستراتيجي المختلفة كقاطرة لتنمية البلاد.
وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم :
هذا بالإضافة إلى تقييم شامل وتحليل مفصل للاختلالات والقيود ذات الطبيعة المالية أو التنظيمية أو المؤسساتية والتنظيمية والقانونية والتقنية التي حالت دون تحقيق بعض الأهداف وإعاقة تنفيذها. مع وضع مقترحات وتوجهات لمعالجة هذه الاختلالات.