بهدف إضفاء الطابع المادي على إجراءات إصدار التصاريح، تم توفير منصة إلكترونية‘’ كازوربا ‘’ Casaurbaللمستخدمين (المهندسين المعماريين و المساحي نوالطوبو غرافيين) المسجل ينفي أحد الأنظمة الإقليمية.
وقد مكّن ذلك من إضفاء الطابع المادي على عملية إصدار تراخيص تخطيط المدن : تصاريح البناء، والتقسيمات الفرعية، والتقسيمات الفرعية، ومجموعات الإسكان، و التعديلات، وما إلى ذلك من خلال توحيد عمل جميع أصحاب المصلحة وأعضاء اللجنة إلكترونيًا.
اعتماد تقنية ) BPMإدارة عمليات الأعمال) لإضفاء الطابع المادي على جميع العمليات التجارية للوكالة وأتمتتها :
تعميم التوقيع الإلكتروني على جميع العمليات التجارية التي تتطلب إجراءت وقيع من قبل موظف في الجامعة الأمريكية بالقاهرة اعتماد آليات رقمية شبه آلية (باستخدام أجهزةQR Code ) لضمان الأرشفة الرقمية للسجلات بطريقة متكاملة لعملية الأعمال
إنشاء مكتب طلب رقم ييضمن مهام مسح المستندات ضوئيًا و توجيهها إلى الداخل و الخارج.
تكامل أنشطة الإدارة والتخطيط الحضري من خلال توفير مستودع واحد لرسمال خرائط.
آليات التحليل المكاني التي تتيح التحديد التلقائي للعمليات و العمليات فيما يتعلق بمرجع أرضي أو قطعة أرض معينة. يتضمن ذلك تحديد مكاني للملفات / الإجراءات في الطبقات المواضيعية:
الجمهور عامة: تقديم الطلبات و الشكاوى عبر الإنترنت وطلب و تحرير مذكرات المعلومات، إلخ.
متخصص والتخطيط الحضري : مساحة التعليمات المسبقة،…
اعتماد خدمات الويب لضمان قابلية التشغيل البيني A2A (الإدارة إلى الإدارة) مع الشركاء:
يمر انفتاح A2A هذا من خلال توقيع اتفاقيات تؤدي إلى تبادل البيانات على مستوى التطبيق وفي الوقت الفعلي بين الوكالة و شركائها.
هذه خطوة أو لىضرورية وحاسمة لتنفيذ نظام المعلومات الجغرافية الإقليمي
اعتماد أدوات التحليل متعددة الأبعاد التي تسمح بالاستعلامات المتقاطعة و وضع مؤشرات لمجالات الأعمال الداخلية و فيما بين الأعمال المراقبة في الوقت الفعلي لمؤشرات الأداء المتعلقة بالعمليات و الكيانات والجهات الفاعلة
تنفيذ لوحات معلومات تشغيلية تتيح لمديري الكيانات ضمان الإدارة الموضوعية لنشاطهم.
وصول الموظفين المتجولين إلى أموال الملفات
بدء عمليات محددة باستخدام تحديد الموقع الجغرافي في الميدان : إعلان الانتهاك، قبولا لمشروع، الخروج الميداني،…… هدف نشاطهم.
تتمتع الوكالة الحضرية للدار البيضاء كمؤسسة عمومية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزير الداخلية ، بموجب الظهير الشريف للقانون رقم 1-84-188 المؤرخ 9 أكتوبر 1984.
